Post Image

مشروعیت څه دی؟ ولې د نظام رهبران او مخالفان پر دغه مفهوم تر بل هر څه ډېره پانگونه کوي؟

که چېرې سکاټلنډي فیلسوف ډېويډ هيوم ژوندی وای او د افغانستان د اوسني وضعیت ننداره یې کړای شوای؛ د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله تر منځ سیاسي توافق، د سیاسي زندانیانو یو اړخیز خلاصون او د امریکا-طالب-افغان‌دولت د تړلو دروازو تر شا خبرې به یې د خپلې عقیدې د تائيد لپاره کارولې وای!؟ هیوم چې د سیاسي مشروعیت له تیوري سره مخالفت نه درلود، پدې باور و، چې سیاسي نظریه جوړونکي د مشروعیت په اړه په خیال پلوی روږدي دي، د هغه په اند سیاسي مشروعیت د خلکو د عمومي توافق پر اساس نه، د سیاسي رهبرانو د مصلحت پر بنسټ رامنځته کېږي.

آیا سیاسي مشروعیت د عمومي توافق پر اساس رامنځته کېږي؟

آیا ټاکنې د سیاسي مشروعیت بنسټیزه لاره ده؟

ایا افغان حکومتونو مشروعیت درلود یا یې لري؟

د افغانستان اوسنی ناجوړ حالت ددې ډول پوښتنو د مطرح کولو لپاره تر بل هر وخت ډېر مساعد دی. د اسلامي جمهوریت مخالفان او سیاسي اپوزیسیون وایي، چې یو میلیون رایې سیاسي مشروعیت نه شي توجهه کولی، مگر د جمهوریت صف ټاکنې او رایه اچونه د نظام د مشروعیت او حقانیت محور گڼي.

آیا دا حالت دا نه څرگندوي چې د سیاسي مشروعیت مفهوم نه د جمهوریت په تبلیغاتو کې او نه هم د سیاسي اپوزیسیون او امارت ډلې په تبلیغاتو کې مخکینۍ کارونه ولري؟ ایا هغه کسانو چې د جمهوري ریاست په ټول ټاکنو کې رایه نه وه کارولې د نظام ضد پوتنشیل و؟

کولی شو ووایو، په افغانستان کې خلک د مشروعیت-محور استدلال خریداران نه دي. جمهوریت او امارت دواړه شعارونه دې مفهوم ته بې گټې مانور او پراخوالی ورکوي.

مشروعیت څه دی

مشروعیت د قدرت د اړیکو محصول دی. د قدرت محکومین د واک د خاوندانو له منگولو ازاد دي، سرچینو ته لاسرسی او د محدودیتونو د رفع کولو لپاره مشروعیت ته رجوع کوي او د قدرت حاملین ددې لپاره چې د خپل واک، اتوریتې او سلطې مرزونه او حوزې تعین کړای شي، د سیاسي مشروعیت لمنه نیسي. په واقعیت کې د قدرت محکومان او حاملان دواړه هڅه کوي چې د سیاسي مشروعیت مراندې د خپلې گټې په لور مایلې کړي.

کولای شو ددریو مناظرو له لارې مشروعیت ته کتنه وکړو؛

الف. له قانوني او حقوقي اړخه مشروعیت دا څرگندوي، چې سیاسي نظام یوه سیاسي اړیکه تر کومې کچې د نظام په قانوني او حقوقي جوړښتونو کې ځای پر ځای کوي او درناوی ورته ورکوي.

ب. د اخلاقي فلسفې له اړخه د سیاسي قدرت د اړیکې له دایرې څخه د باندې د سیاسي مشروعیت په اړه قضاوت وړاندې کېږي. د بېلگې په توگه د بشري حقونو نړیوال تړون او مفهوم سره د چلند وضعیت دا ښودلای شي، یو سیاسي نظام چې هرڅومره دې ارزښت ته درناوی ورکړي او ورته نېږدې پاته شي، په هماغه کچه د لوړ مشروعیت او هرڅومره چې د نوموړي نړیوالو معاهدو څخه لېرې وي، په هماغه کچه یې مشروعیت کمرنگه گاڼه شي.

ج. په ټولنیزو علومو کې تر ډېره د یوې سیاسي تجربې له اړخه مشروعیت ته کتل کېږي.

دا چې د سیاسي مشروعیت د رامنځته کيدو عوامل څه دي او یوه ټولنه په کومو پارامترونو مشروعیت اندازه کوي. کولی شو له دې بحث دوې استنباطي موضوعگانې استخراج کړو؛ د مشروعیت ارزښتي مفهوم او د مشروعیت تجربوي مفهوم. د مشروعیت د ارزښت مفهوم یو نورماټیف چوکاټ وړاندې کوي او سیاسي اړیکه یا د سیاسي قدرت اړیکه پکې ارگانیکه نه ده، د بېلگې په توگه نازي المان د لیبرال اصولو په تله کې تلل چې هلته نشته، امکان پذیره نه دي، یا شاید په نورو ځایونو کې چې ډیموکراټیک وي، د هژمونیکې تجربې تحلیل بې گټې وي. د مشروعیت په تجربوي مفهوم کې تر ډېره د ماکس ویبر نظریات موثر دي، تجربوي مفهوم د سیاسي مشروعیت توصیفي حالت دی او دا ښيي چې خلک په کوم دلیل له نظام سره دریږي، د رهبر کاریزما څومره اغیزمنتیا رامنځته کوي او کوم داسې استدلال د عامو خلکو په اذهانو کې ځای نیولی شي، چې د حکومت او نظام ظاهري مخ ښکل کړای شي.

ویبر په دې باور دی چې د مشروعیت په نوم موږ څه نلرو، بلکې دا هغه چلند دی؛ چې وگورو خلک د نظام په مشروعیت باندې باورمن دي که نه. ایا خلک نظام ته مشروعیت ورکوي که نه، که هو، نو ویلای شو چې مشروعیت هم شته، که نه،  د مشروعیت د مفهوم رامنځته کول بې گټې دی. په دې توگه ویلای شو چې د ماکس ویبر په نظریاتو کې د مشروعیت د ارزښت مفهوم په بشپړه توگه مجذوبېږي. ددې نظريې پلویان په دې اند دي، چې داسې ټول منلی او نړیوال میعار نشته، چې مشروعیت پرې تعریف کړای شو، مگر دا د بېلابېلو ټولنو وضعیت، کلتوري او سیاسي ظرفیت په ډاگه کوي چې نظام ته مشروعیت ورکوي، که نه.

ډېويډ هیوم وایي، که سیاسي مشروعیت د عمومي توافق سره وتړو، ستونزه پیدا کوي، ځکه عمومي توافق د پیر و پلور وړ دی او په اسانۍ سره رانیول کېږي.

ددې لپاره چې د سیاسي مشروعیت د ارزښت او تجربې مفهومونه په ښه توگه درک کړای شو، اړ یو سیاسي مشروعیت ته پراخ ترکیب رامنځته کړو؛ پدې مانا چې د یو سیاسي نظام او قدرت د مشروعیت لپاره باید لږ تر لږه درې مشخصې د پیمایش وړ وگرځوو؛

لومړي: یو نظام تر کومې کچې د ټولنې له ټول منلو موازینو سره اړخ لگوي؟

دويم: د موجوده موازینو په نظر کې نیولو سره د قدرت حاکمان او محکومان په څومره کچه گډ باورونه او علاقې لري؟

درېیم:  د قدرت په اړیکې باندې د حاکمانو د توافق گډه نښه شته؟ د قدرت اړیکې لپاره په اوسنۍ نړۍ کې تر ټولو موثره نښه ټاکنې دي.

د مشروعیت سرچینې

څومره چې د مشروعیت موضوع په سیاسي فلسفه کې مهمه ده، په هماغه کچه د عملي سیاست په ډگر کې هم د پام وړ رول لري. بنسټیزه پوښتنه دا ده چې یو حاکم د کوم منطق، استدلال او وسیلې پر مټ خپل حکومت توجهه کوي. د بیلگې په توگه ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني څه حق لري د څلوردېرشو میلیونونو افغانانو پر برخلیک حکومت وکړي، یا د چین رهبر په کوم حق له یو میلیارد زیاتو چینایانو باندې خپله سلطه چلوي. همدا په مشروعیت کې اساسي پوښتنه ده، د نړیوالو کتنو او د ملتونو د دولت جوړونې تجربو څخه کولی شو، لومړنی او عمومي ځواب په دریو محورونو کې وړاندې کړو؛

-         د حکومت د کامیابۍ درجه څه ده، څومره وړتیا او کارکردگي لري، په څومره کچه کولی شي د ټولنې عمومي نظم، امنیت او قانون تطبیق کړي.

-         د عامه رضایت درجه څومره ده، خلک په څومره کچه د حکومت له کړنو راضي دي.

-         د اقتصادي رفا د تامین درجه څه ده، د خلکو په دسترخوان او شغلي امنیت کې ښه والی راغلی که نه.

که څه هم دا د سیاسي مشروعیت عملي محورونه دي، مگر د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ په حافظه کې د مشروعیت لپاره بېلابېلې الهام بښونکي سرچينې موجودي دي؛

·       ملتپالو سیاسي ځواکونو سیاسي مشروعیت د سیاسي مشراکت پر بنسټ تعریف او تفسیر کړی دی.

·       چپي سیاسي ځواکونو د طبقاتي مبارزې پر محور سیاسي مشروعیت تحلیل، تجزیه او تعبیر کړی دی.

·       سمونپالو او تجددگرو سیاسي ځواکونو مشروعیت د ادارې نظم، قانون، انضباط او سیاسي ډسپلین پر بنیاد مطرح کړی دی.

·       او بلاخره د مشروعیت امارتي تفسیر چې د وسله والو طالبانو ډله یې د حل و عقد رهبرۍ شورا پر اساس د څه د پاسه شلو کلونو جگړیز مبارزې په مټ د رامنځته کولو هڅه کوي، سیاسي مشروعیت یې امیر او شورا ته ځانگړی کړی دی، چې د یوه خورا کوچني نصاب په نظر کې نیولو سره انتصاب کېږي.

په اسلامي جمهوریت کې موږ د محدود او زیان منونکي سیاسي مشروعیت سره مخ یو. د ښاروند، د کوڅې، کلي او ښار اوسیدونکي سره پوښتنه دا ده چې «زموږ» ستونزه څه ده؟ د ښاروند تکلیف او رول څه دی؟ او څرنگه ددې زیان منونکي او محدود مشروعیت سره چلند وکړي؟ زما په اند افغان ښاروند جمهوري محدود مشروعیت ته په کتو اړ دی دوه گونی چلند وکړي؛ مثبت اړخونه یې تایید کړي او د نېمگړتیاوو د سمون او اصلاح لپاره کوښښ کړي. په اسلامي جمهوریت کې محدود مشروعیت په دې مانا فرضولی شو چې اسلامي جمهوریت په ځيني برخو کې له قوي مشروعیت څخه برخمن دی او د یوه ځانگړي ټولنیز قشر پشتوانه تر شا لري. مگر په ځيني نورو برخو کې بیا کمزوری مشروعیت لري لکه د ادارې نظام او دولتي دستگاه وړتیا چې تر سوال لاندې راغلې ده، اوسنی افغان جمهوري دستگاه نه ده توانیدلې چې داسې ادارې نظم و نظام چې د موجوده سرچینو څخه لوړترینه کارکردگي وښودلای شی،  رامنځته کړي.

د سیاسي مشروعیت لوړه بیه

د خطر ویره ده. دا چې ولې دواړه لوري سیاسي مشروعیت ته په زیاته کچه تبلیغات او پانگونه کوي، باید د مسلې ژورو ته وگورو. اصلي مسله د لړزانو حکومتونو ده، د اوښتونونو، جگړې او ځوانو بدلونونو په منځ کې هر حکومت لړزان او زیان منونکی دی، چې د بقا وېره يې د مشروعیت په بیه تمامېږي.

په ټوله نړۍ کې هغه حکومتونه چې د انقلابونو او جگړو څخه راوتلي ول، لړزان ول؛ فرانسه کې له انقلاب وروسته حکومت، د چین او روسیې حکومتونه چې تازه راوتلی ول، د نسکوریدو د احتمال او د له منځه تلو د خطر درجه یې لوړه وه،  دا د هغوی لپاره زیاتیدونکی خطر و او زموږ لپاره دی. تر هغه ځایه او تر هغه وخته چې د نظام د خوندیتوب امکان موجود وي، د نظام کلیت ساتل محوري ستونزه او مسله ده، نه جزونه او انسټیټوټونه. هر کله چې د نظام د سیاسي مشروعیت خبره رامنځته کېږي، وایو چې کلیت مشروع دی که نه، ځکه مشروعیت د نظام د کلیت پر محور د بحث وړ دی، نو دلته، یوه مسله همدا د لړزاندې وېرې خطر دی. اسلامي جمهوري صف اړ دی چې لاس په کار واوسېږي، ځکه د مخالفانو «نومیز: امارت» لپاره ستونزه د نظام کلیت دی، نه په  نظام کې دننه واحدونه او نهادونه؛ لکه ولسي جرگه، د ټاکنو کمیسیون او نور...

کچیري د ماکس ویبر خبره ومنو چې د سیاسي مشروعیت لپاره درې توصیفي سرچینې معرفي کوي؛

-         سنتي سرچینې

-         کاریزماتیکې سرچینې

-         د نظام ادارې سرچینې، چې مډرنو حکومتونو ته اړوندې کېږي.

پورته ویشنې ته په کتو، وینو چې د افغانستان په ځينو سیمو کې سنتي سرچینې، ځينو نورو برخو کې کاریزماتیکې منابع او لویو ښارونو کې مډرنې سرچینې مطرح دي.

د اسلامي جمهوریت لپاره ننگونه داده چې دا متنوع سرچینې تر یوه چتر لاندې راوستل ورته ستونزمن دي، د افغانستان په څېر ځوانو حکومتونو لپاره دا یوه ستره ننګونه ده چې زړې او عنعنوي سرچینې مډرنې کړای شي او د مشروعیت لپاره یې د یوه پوتنشیل په توگه وکاروي. د کاریزماتیکې بیلگې په توگه حامد کرزی د هغه د کاري دورې څخه را وروسته هم یو شمېر شاتگپال پیروان لري او د هغه د کرکټر پر محور د مشروعیت رامنځته کولو دعوه داران دي. د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني په دواړو دورو کې هم د همدې دوو ډلو یو نامريي رقابت موجود دی.

په اسلامي جمهوریت کې متعددې مډرنې او سنتي سرچینې وجود لري.  تر ټولو مهمه د افغان پوځیانو وینه ده، له ۲۰۰۱ راوسته د نوي نظام ټول ټاکنې او مطبوعاتو، آزادیو، زده کړې، ښځو برخه اخستنې په څیر یو لړ لاسته راوړنې چې په واقعیت کې د یوې پیړۍ مشروطه غوښتنې تمثیلي بڼه لري او اوسني نظام یې په قدم، قدم ږدي. د افغان وسله‌وال ځواکونو وینه د نظام د خوندیتوب بنسټیز علت دی. د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځوانانو وینه د نظام د سیاسي مشروعیت په مانا ده. همدا وسله وال ځواکونه کورنۍ لري او یو لوی شمیر جمعیت تشکلوي، چې د اسلامي جمهوریت د سیاسي مشروعیت یوه تر ټولو ارزښتمنه سرچینه ده. د شهیدانو وینه د جمهوریت د سیاسي مشروعیت اساسي برخه ده.

بله وسیله ټاکنې دي چې د یوه میکانېزم په توگه کله د مشروعیت د زیږونکي کله د مشروعیت د پالونکي په توگه وکارول شوې او د اوسني نظام د احیا و بقا لپاره ترې کار اخستل شوی/ کېږي. ټاکنې د یوه مهم اصل په توگه د افغانستان شل کلن حقیقت دی، ټاکنې په داسې توگه معرفي کړای شوې، چې هم مشروعیت زیاتوي هم مشروعیت کموي. زموږ نسل سیاسي مشروعیت د انتخابولو او انتخابیدلو پر اساس تعریفوي، په دې هېواد کې ټاکنې شوي دي او د حکومت د جوړولو فرضیه په همدې بنسټ ترتیب شوې ده. ټاکنې د اسلامي جمهوریت د اندازه گیرۍ د یوه مهم پارامتر په توگه تلقي کېږي. په ټاکنو کې هم حکومت او هم ملت حاضر شول یوې معاملې ته ورسیږي، یوه جوړجاړي او امتیازگیرۍ ته ولاړل. یوه لوري امتیاز ورکړ، بل لوري امتیاز واخست. دولت خلکو ته د متناوع برنامو په وړاندې کولو د ټاکنو زمینه مساعده کړه او ددې ژمنې سره چې د امنیت او اقتصادي پراختیا زېری ورکوي، را وړاندې شو. ملت په دې پوهېده چې ټاکنې سل په سلو کې ازادې او رڼې نه دي او په ټاکنو کې د هغوی رول ممکن نمایشي واوسېږي، خو په دې سربېره یې ټاکنو کې برخه واخسته او حکومت ته یې د مشروعیت امتیاز ورکړ. دا یو قرارداد و، چې ټولنیز قرارداد ته ورته نوم ورکولی شو، خو دا چې دا قرارداد د مسولیتونو او وجایبو یو پکیج وړاندې کوي او د افغانستان قضیه هم  ډېره پیچلې او گونگه ده، چې له ټاکنو هاخوا ډېرې نورې خبرې شته چې د سیاسي مشروعیت په ماهیت اغیز اچولی شي.

امنیت او مشروعیت

امنیت د مشروعیت په اړیکه کې د پام وړ فکتور دی، د ملت او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد یوه برخه ده.  امریکايي ټولنپوه او فیلسوف (Seymour Martin Lipset)  یې ډېر ساده تعریف وړاندې کوي؛ د مشروعیت د اندازه کولو اسانه عملي لار داده، چې وگور خلک څه وايي، که خلکو حکومت تقدیر کړ، مشروعیت لري او برعکس یې مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی.

مشروعیت اخلاقي تړون نه دی. دا چې ملتپالان، چپیان، مذهبپالان څه وايي، ټول نقابونه دي. لومړی دوی په زور، کودتا، انقلاب او مختلفو نورو لارو واک ترلاسه کړي او وروسته د یوه اخلاقي وجد رنگ ور باندې وپاشي.

د پروفیسور لپسټ په وینا، هر نظام چې مستحکم او خلک یې د بدلولو انگیزه ونلري، مشروع دی. هر کله چې حکومت عمومي امنیت تامین کړای شي، د مشروعیت درجه یې لوړيږي. د مشروعیت د اندازه گیرۍ واحد اخلاقي فلسفه نلري، بلکې د امنیت د تامین درجه د مشروعیت د اندازه گیرۍ وسیله ده.

په تاریخي لحاظ  افغان حکومتونه د پورته معیارونو په تله کې د مشروعیت نه لرلو نمره اخلي، د مرگ ژوبلې کچه د مشروعیت سره مستقیه اړیکه لري، خو د امنیت څخه دلته یوازینۍ موخه مرگ او ژوند معمول شوې بڼه نه ده، د ټولنې د متني اقلیت چې ښځې، ماشومان او ځوانان پکې راځي، حقونه، کار، زده کړې، امتیازات، او اقتصادي ثبات د امنیت مهم فکتورونه دي.

ددې تعریف پر بنسټ هم  امارت او هم جمهوریت د مشروعیت څخه بې برخې کیږي، ځکه د دواړو صفونو په دوران کې د خلکو ټولنیز امینت، اقتصادي امنیت، فزیکي امنیت، کاري امنیت، فکري او روحي امنیت خوندي نه و/دی.

د ټوماس هابز په وینا د یوه حکومت د امنیت په تامینولو سره مشروعیت رانیسي. کله چې د امنیت بحث کوو، یو ښاروند باید احساس کړي، چې ثبات شته، نظم شته، بم نه چوي او کار و دنده او د ژوند وسایل شته. که څه هم د هابز نظریه بشپړه منازعوي جنبه لري، هغه وخت چې ده نومړي نظریه وړاندې کړې وه، اروپا په جگړه کې وه او د امنیت او مشروعیت اړیکه د هماغه حالت څخه انگیزه اخستې ده. مگر زموږ اوسنی حالت د یوه سیاسي ټولنې یا (Political Community) په حیث، جگړیز دی او د هابز نظریه د لومړني حقیقت په توگه دلته صدق کوي.

 

ایا دولت د مشروعیت لرلو ادعا کولی شي؟

سره له دې چې یوه ډله نوي روزل شوي سیاسي پوتنشیل چې په نظام کې د هغوی ږغ یا دریځ نه دی پالل شوی یا تر وروستیو نه دي نازول شوي، نن ورځ د یوه زیاتیدونکي سیاسي ځواک په توگه صحنې ته راځي او کرار کرار د نظام ضد قوې په توگه ښکاره کېږي. دا برخه لوستي ځوانان، د کرزي او اشرف غني د حکومتونو پخواني او اوسني غړي او له حکومت د باندې ناراضه اشخاص دي چې بهرني قوتونه یې هم ملاتړ کوي او هڅه کېږي د راتلونکي احتمالي سیاسي توافق وروسته دولتي دستگاه کې مطرح شي. دې ډلې ته د روڼاندو ځواکونو د خاموشۍ له وجهې میدان ورته پاته دی. دوی هڅه کوي چې د یوه دولتي نهاد یا مقام د کړنو پر ځای د نظام د کلیت مشروعیت تعریف او وننگوي حال دا چې د هماغه ارگان او شخص مشروعیت باید وپوښتل شي.

یوه عادي افغان ښاروند چې په لښکرگاه، ایبک، خوست، کابل، چغچران او چاریکار کې تلویزیون ته ناست وي او ویني چې دوی ته په څو کیلومترۍ کې طالب، حقاني او یا داعش د سرونه پریکوي، بمونه چوي او ښوونځي او پلونه او سړکونه ورانوي، ايا د امنیت احساس کولی شي؟ ایا دولت ددې باوجود د خلکو عمومي رضایت ترلاسه کولی شي، ایا عمومي توافق ممکن دی؟ پر دې علاوه  هغسې چې رابرت ډال وایي؛ مشروعیت له عمومي توافق سره نشي تړل کېدای، سیاسي رضایت هم مهم دی، ايا دا رضایت ترلاسه شوی دی؟ ایا دولتي دستگاه د ادارې او اقتصادي فساد څخه خوندې ده؟ ايا د ټولنې محرومې طبقې په حکومت کې برخوالې شوې دي؟

ددې تر څنگ چې د مشروعیت لپاره د یوه هېواد داخلي فکتورونه مهم دي، بهرنی چاپیریال هم د یوه مهم عنصر په توگه د محاسبې وړ دی. کله چې د باندنیو دولتونو حالت د ځان سره مقایسه کوو، که د دوی حالت زموږ تر وضعیت ښه وي، بیا هم مشروعیت تر سوال لاندې راتلی شي.

جدي اندېښنه دا ده، چې د جمهوري صف په کمزوري کېدو د مشروعیت قوي کېدو ته نه رسیږو، بلکې د یوه بل بحران لمنې ته ځانونه غورځوو.

دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب