Post Image

ولسي جرګې د ۱۴۰۰ کال لپاره څه باندې ۴۵۲ میلیارد افغانۍ بودجه چې نږدې نیمايي یې نړیواله ټولنه ورکوي بې انډوله وبلله او په هغه کې يې د بدلون غوښتنه وکړه.

په ذکر شوې بودجه کې ۲۹۵ میلیارد ۸۱۰ میلیون ۶ لکه ۱۹ زره ۹۶۱ افغانۍ عادي بودجه بلل کېږي، چې د ټولې بودجې ۶۵ سلنه جوړوي، پاتې نوره پراختيايي ده.

د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه ټول‌ټال ۴۲۸ میلیارده افغانۍ وه، چې له ډلې یې ۱۳۹ میلیارد پراختیايي او پاتې ۲۸۹میلیارد یې عادي یا عملیاتي بودجه وه.

د چهارشنبې په ورځ له ۱۳۷ حاضرو وکیلانو ۱۴ د تایید او پاتې د رد رایه وکاروله، چې له دې سره بودجه رد شوه او له حکومت څخه وغوښتل شول، چې تر مناسب بدلون وروسته دې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه د تایید لپاره جرګې ته واستوي.

ولسي جرګې د بودجې رد لپاره ۱۷ لاملونه په ګوته کړل. دوی وايي، د ولسمشرۍ اړوند د چارو ادارې ته نهه میلیارد افغانۍ ځانګړي کول، د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي سړکونو پروګرامونو لرې کول او ټولګټو وزارت ته سپارل، په احتیاطي کوډونو کې د بودجې زیاتوالی، هغو ادارو چې وزیرانو یې له ولسي جرګې رایه نه ده اخیستې، د لوړپوړو چارواکو لګښت کې د کمښت راوستل، د کورنیو عوایدو پلان ګونګوالی، له عادي بودجې د پراختیايي بودجې کموالی او نور هغه څه وو، چې ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه رد او د بيا کتنې ته وسپارله.

د ۱۴۰۰مالي کال ۲۱۶ میلیارده ۵۰۰ میلیون افغانۍ بودجه له کورنیو سرچینو برابره شوې، چې ۵۱ سلنه جوړوي او پاتې ۴۹ سلنه د پورونو په ګډون بهرنۍ مرستې په بر کې نيسي.

د ۱۴۰۰ کال د قطيعې جوړولو لپاره ماليې وزارت د انډول رامنځته کولو په موخه ۲۰ ولایتونو ته سفرونه وکړل، د ځايي ادارو، خلکو او استازو سره يې له نږدې وکتل، د دوی وړاندیزونه يې په نښه کړل، خو هغو پاتې ۱۴ ولایتونو ته چې د امنیتي ستونزو له کبله ورتګ ستونزمن و، ځایي استازي، خلک او مسوولين یې مرکز ته وبلل، وړاندیزونه یې واورېدل شول او پر همغه بنسټ انډول په پام کې ونيول  شو.

په وروستیو کلونو کې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوې بودجې ترمنځ انډول په پام کې نه‌ و نیول شوی او د وروسته پاتې ولایتونو تعلیمي، فرهنګي، روغتیايي او پرمختیايي برخې پهکې له پامه غورځول شوې وې، پر همدې بنسټ دا کار تر سره شو، ترڅو مساوي وېش وشي او لومړيتوبونه په نښه شي.

له سره د ماليې وزارت ويلي و، چې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه کې به هغه پروژو ته لومړیتوب ورکړي، چې په وینا یې د خلکو لپاره د کار پیدا کولو زمينه برابروي، د خلکو اړتیاو پر بنسټ ټاکل شوي وي او د اقتصادي پلان له مخې د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي.

نيوکې دا وي، چې د افغانستان ماليې وزارت مسوولين هر وخت د خلکو وړاندیزونه اوري او پر اړتیاو یې هم پوهېږي، خو عملي کولو کې یې یا پاتې راځي او يا هم بېغوري کوي.

هرکال د ولسي جرګې له لوري يو دوه ځله بودجه رديږي، چې دې کار ته تر ډېره د شک په سترګه کتل کېږي، ځکه په بودجه کې د پروژو ټاکل خورا اړین دي، ډېری وخت پروژې د سیاسي جوړجاړي او اړیکو پر بنسټ هم رامنځته کېږي، د لويو شرکتونو مالکان په‌کې خپلې ګټې ځای پر ځای کوي او فشارونه راوړي.

خو په سږنۍ بودجه بيا له دې امله ډېرې نيوکې او ناندرۍ راپورته شوې، چې زياته برخه يې د چارو ادارې، کوډونو له لارې لګول کېږي. څه وخت وړاندې د تېر مالي کال د ۹۱ کوډ ځينو حسابونو رسنيو ته درځ وکړ او پوښتنې يې را ولاړې کړې.

د ۱۴۰۰مالي کال د بودجې د رد يو لامل هم د کوډونو لپاره د زياتې بودجې ځانګړي کول په ګوته کېږي. د ولسمشرۍ اړوند د چارو ادارې ته ۹میلیارد افغانۍ ځانګړي کول، يې لومړی هغه دی چې جرګه یې ډېر بولي.

په کوډونو کې د بودجې زیاتوالی ولسي جرګې ته د منلو نه دی. دې طرحه کې ۹۱ او ۹۲ کوډونو ته له درې نیم میلیارد ډېرې افغانۍ او احتیاطي کوډ ته ۱۳ میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې دي. دا هغه څه دي چې له اندازې زياتې بلل کېږي، خو هرڅومره چې اوس د بودجې تصويب ځنډيږي، په همغه کچه راتلونکي کال ته پروژې او د بودجې لګول هم ځنډيږي.

اوس په‌کار ده، چې ماليې وزارت يا ولسي جرګې ته قناعت ورکړي او يا هم وړ بدلونونه په کې راولي، ترڅو د بودجې نشتوالي له امله په ټپه ولاړې چارې بېرته په حرکت شي.

دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب