Post Image

افغانیې ته رسیدلي مالومات ښیې، چې د عدلي او قضایي مرکز له تائسيس څخه تر نن پورې د څلور کلونو په موده کې ۹۳ لوړ پورې حکومتي چارواکي د اداري فساد په تور ممنوع‌الخروج کړي دي.

د یادو مالوماتو له مخې د ۹۳ ممنوع‌الخروج شويو کسانو له ډلې ۲۲ملکي او ۷۱ یې هم نظاميان دي: له دې ډلې ۴۶کسان چې ۳۲ يې ملکي او ۱۴يې نظامي دي، له ممنوع‌الخروجي بښل شوي يا ايستل شوي دي.

خو د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د ممنوع‌الخروج شويو کسانو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه.

کابو څلور کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د حکومتي لوړپوړو چارواکو د دوسيو څېړلو په موخه عدلي او قضايي مرکز رامنځته شو.

په ورته وخت کې بیا د روڼتیا څار بنسټ وایي، چې عدلي او قضایي ارګانونه نه یوازې چې خپلواک نه دي،  بلکه د فساد پروړاندې د مبارزې جدي اراده هم نه لري او له دوسيو سره سلیقوي او سیاسي چلند کوي.

د یاد بنسټ ویاند ناصر تیموري افغانیې ته وویل، داسې اسناد او شواهد په لاس لري، چې ښیې سره له دې چې ځینې کسان د عدلي او قضایي مرکز له لوري ممنوع‌الخروج شوي، خو بیا هم په بهرنيو هېوادونو کې اوسیږي او هغه کسان چې باید له ممنوع‌الخروجي رفع شوي وای، هغوی اوس هم ممنوع الخروج دي، چې دا د حکومت په رهبرۍ  کې د کمزوري مدیریت او فساد پروړاندې د ضعیفې ارادې ښودنه کوي.

د لويې څارنوالۍ وياند ښاغلي رسولي د دې تورنو د رد ترڅنګ وویل، چې عدلي او قضایې مرکز د اداري فساد سره په مبارزه کې ټینګه اراده لري او  په څلورو کلونو کې يې د ۳۲ لوړ پورو چارواکو دندې ځنډولي، چې په دوی کې ۱۱ یې ملکي او ۲۱ نور یې نظامي چارواکي شامل دي: په دغه مرکز کې اوس مهال د ۲۲۷ لوړپوړو چارواکو دوسيې ترکار لاندې دي، ۱۱۷ قضیې لومړنۍ څارنوالۍ ته استول شوې،۵۶۰ دوسیې اړوند ارګانونو ته د څېړلو لپاره استول شوې،۱۶۳ په کشفي پروسې کې دي.

د یادې ادارې مالوماتو پر بنسټ د حکومت لوړ پوري چارواکي د اداري فساد په تور ممنوع‌الخروج شوي دي.

 عدلي او قضایي مرکز تر اوسه ۱۱۴۳ اداري فساد لویو قضيو ته په ملکي او نظامي برخو کې رسیدنه کړې، چې په دې تړاو یې د وزارتونو او ادارو ۱۱ معینان، ۱۶جنرالان، ۱۰د ټاکنو کمیشنران، ۱۹ډګروالان، ۲ والیان، ۴ شاروالان، ۲ د ولایتي شورا رییسان او ۵ غړي محکمه شوي دي.

دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب