Post Image

د ولسي جرګې غړي او حقوقي شنوونکي د افغانستان بانک سرپرست رییس د کار دوام چې د ولسي جرګې له خوا یې د تایید رایې نه‌دي ترلاسه کړې، له قانون سره په ټکر کې بولي او وايي، دغه کړنه د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کوي.
د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي د سږني کال د جوزا په ۱۴مه د افغانستان بانک د سرپرست په توګه معرفي او د قوس په ۱۲مه یې له ولسي جرګې یوازې ۷۲ د تایید، ۷۷ باطلې، ۷۴ رد او ۱۹ سپینې رایې واخیستې او رد شو، خو لا یې د افغانستان بانک سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړی دی.
د حقوقي چارو شنوونکی کبیر رنجبر وایي، یو څوک له بل مرجع څخه وزارت یا کوم ریاست ته د سرپرست په توګه معرفي کول خپله یو ډول د قانون خلاف عمل دی، که وزیر یا رییس نه‌وي، نو معین یې کولای شي، د هغه کارونه اداره کړي.
ښاغلي رنجبر افغانیې ته وویل، د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظیم قانون پربنسټ په حکومتي بنسټونو کې د سرپرستۍ دوره دوه میاشتې ده.
د دغه قانون په پنځمه ماده کې راغلي، په هغه صورت کې چې نوماند وزیر یا رییس د ولسي جرګې له خوا د تایید رایه ترلاسه نه‌کړي، نو نه‌شي کولای د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د ښاغلي رنجبر په وینا:
په هغه صورت کې نوماند وزیر یا رییس د ولسي جرګې له‌خوا تایید نه‌شي او بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي، نو دلته قانون تر پښو لاندې کېږي او کله چې قانون مات شي، د حکومت په ټولو کارونو بد اغېز پرېښودلای شي.
قانون پوهان همدا راز وایی، د اساسي قانون په ۶۴ماده او ۱۱ فقره کې واضح لیکل شوي، چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید وزیر او رییس ټاکي، نو کله چې ولسي جرګه دغه افراد تایید نه‌کړي، مالومه خبره ده، چې دوی نه‌شي کولای خپلې دندې مخ ته یوسي.
د ښاغلي رنجبر په خبره په دغه برخه کې باید ولسي جرګه مطبوعاتي کنفرانسونه جوړ کړي او پر حکومت تر وروستي حده فشار راوړي، څو ژر تر ژره نوي کسان ورته معرفي کړي.

د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنوونکي تاج محمد اکبر افغانیې وویل، دلته کشمش په ارګ او پارلمان کې روان دی، د افغانستان بانک سربېره د کلیو او بیا رغونې وزارت هم یو له مهمو وزارتونو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد په اقتصادي پراختیا کې مرسته کوي او حکومت باید ژر تر ژره نوي څېرې د دې وزارتونو او ادارو لپاره معرفي کړي.

تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي باندې نیوکې دا وې، چې نوموړی د افغانستان بانک د مشرۍ لپاره په معیارونو برابر نه‌دی. قانون پوهانو ویلي و،  چې د ولسمشر غني له‌خوا یې ګومارنه یوه سیاسي پرېکړه وه، ځکه د افغانستان بانک قانون د لسمې مادې پر بنسټ، د افغانستان بانک عمومي رییس باید د افغانستان تبعه واوسېږي، پر امانتولۍ مشهور وي، تجربه ولري، د کوم بل مالي بنسټ غړیتوب ونه‌لري او د کابینې یا پارلمان غړی نه وي. 

اجمل احمدي د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په توګه داسې غیرقانونې کړنې تر سره کړې چې ولسي جرګه اړ شوه نوموړی له وزارته ورټي او ټولې کړنې یې جرم وګڼي. د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د اجمل احمدي په اړه هغه وخت کې ویلي وو:
له نن وروسته موږ دا د سوداګرۍ وزیر په توګه نه منو، په هر قرارداد او مقرري کې یې امضا جرم دی. که قرارداد امضا کوي، مقرري کوي جرم دی. د نوموړي هېڅ کوم قراردا، امضا او مقرري د منلو نه ده.
څه موده وړاندې هم د مشرانو جرګې د شکايتونو کمېسيون د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي لويې څارنوالۍ ته معرفي کړی و. د یادې جرګې د شکايتونو کمېسيون غړي زلمي زابلي ویلي و، چې نوموړی یې په دې بانک کې د غيرقانوني ادلون بدلون په تړاو د ګڼو شکايتونو تر رارسېدو وروسته څارنوالۍ ته پېژندلی دی.
د ولسي جرګې غړی نبي‌الله باز د ناقانونه سرپرستۍ د دوام په اړه افغانیې ته وویل:
موږ ټول د قانون د حاکمیت لپاره کار کوو، خو کله چې وزیر او رییس له پارلمان رایه نه‌اخلي او بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي، دا نو بیا د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کول دي.
د افغانستان بانک سرپرست رییس په ګډون اوس مهال د پوهنې، اطلاعاتو او کلتور، د کلیو او پراختیا او ښځو چارو وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کېږي، چې له څه باندې دریو میاشتو راهیسې د سرپرستانو په توګه کار کوي.
د ښاغلي باز په وینا ولسي جرګې په وار وار له حکومت د نویو نوماند وزیرانو او رییسانو د معرفي کولو غوښتنه کړې، خو په وینا یې ولمشرۍ ماڼۍ ورته کوم ځواب نه‌دی ورکړی.
د ولسي جرګې بل غړی عبدالقادر قلاتوال هم د یادو وزیرانو او رییس کار دوام د قانون خلاف عمل بولي او وایي، له حکومت مو په بيا بيا غوښتي، چې نوي نوماندان دې معرفي کړي، ځکه ولسي جرګه اجرایيوي صلاحیت نه‌لري، دوی موږ ته ځواب نه راکوي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د سرپرستانو د کار دوام په اړه وایي، حکومت د نویو نوماندانو په معرفي کولو کار کوي.
د ولسمشر غني مرستیال ویاند دواخان مینه‌پال افغانیې ته وویل، موږ د نویو نومان وزیرانو په پېژندلو او معرفي کولو کار روان کړی، ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته د باور رایو اخیستو لپاره وپېژني.
دا لینک شریک کړئ

ورته مطالب